فقه

کلمه «فقه» و «تفقه» در قرآن کریم و در احادیث، زیاد بکار برده شده است. مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عمیق است. فقه در اصطلاح متداول امروزی عبارت است از علم به احکام شرعی عملی، به استناد مدارک و منابع تفصیلی مورد قبول.

فقه در لغت و اصطلاح

در نگاه بدوی و مراجعه ابتدایی به کلمات و تعبیرات کثیری از اهل لغت، به نظر می‌رسد که «فقه» به معنای مطلق فهم باشد. از تعبیراتی نظیر گفته‌های ذیل چنین استفاده‌ای می‌شود:

• «الفقه، الفهم. قال اعرابی لعیسی ‌بن ‌عمر: شهدت علیک بالفقه...».
• «الفقه، بالکسر العلم بالشی، والفهم له والفطنة له».
• «الفقه، فهم الشیء».

لیکن با تأمل و نگاهی مجدد، خصوصاً به عبارات لغویانی که در مقام تعیین تفاوت‌های ظریف بین واژگان متشابه برآمده‌اند و فروق اللغه را تدوین کرده‌اند، به این نتیجه می‌رسیم که «فقه» در لغت مطلق فهم نیست، بلکه موشکافی و ریزبینی و فهم دقیق را «فقه» گویند.

کلمه فقه در قرآن و حدیث

در قرآن کریم آمده است: «...فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»؛ چرا از هر گروهى یک دسته کوچ نمى کنند تا در امر دین بصیرت کامل پیدا کنند و پس از بازگشتن، مردم خود را اعلام خطر نمایند، باشد که از ناشایست‌ها حذر نمایند.

در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «من حفظ على امتى اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما؛ هر کس چهل حدیث بر امت من حفظ کند، خداوند او را فقیه و عالم محشور کند».

درست نمى دانیم که علما و فضلاء صحابه به عنوان «فقهاء» خوانده مى شده اند یا نه. ولى مسلم است که از زمان تابعین (شاگردان صحابه،‌ کسانى که پیغمبر را درک نکرده ولى صحابه را درک کرده اند) این عنوان بر عده اى اطلاق مى شده است.

هفت نفر از تابعین به نام «فقهاء سبعه» خوانده مى شده اند. سال ۹۴ هجرى که سال شهادت حضرت على بن الحسین علیهماالسلام است و در آن سال سعید بن مسیب و عروة بن زبیر از فقهاء سبعه و سعید بن جبیر و برخى دیگر از فقهاء مدینه درگذشتند به نام «سنة الفقهاء» نامیده شد. از آن پس دوره به دوره به علماء عارف به اسلام - خصوصا احکام اسلام - «فقهاء» اطلاق مى شد.

ائمه اطهار مکرر این کلمه را بکار برده اند و بعضى از اصحاب خود را امر به تفقه کرده اند و یا آن‌ها را فقیه خوانده اند. شاگردان مبرز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان «فقهاء شیعه» شناخته مى شده اند.

کلمه فقه در اصطلاح علماء

در اصطلاح علماء، این کلمه به «فقه الاحکام» اختصاص یافته است. توضیح این که علماء اسلام، تعالیم اسلامى را منقسم کردند به سه قسمت:

• الف) معارف و اعتقادات، یعنى امورى که هدف از آن‌ها شناخت و ایمان و اعتقاد است که به قلب و دل و فکر مربوط است مانند مسائل مربوط به مبدا و معاد و نبوت و وحى و ملائکه و امامت.

• ب) اخلاقیات و امور تربیتى، یعنى امورى که هدف از آن‌ها این است که انسان از نظر خصلت‌هاى روحى چگونه باشد و چگونه نباشد. مانند تقوا، عدالت، جود و سخا، شجاعت، صبر و رضا، استقامت و غیره.

• ج) احکام و مسائل عملى، یعنى امورى که هدف از آن‌ها این است که انسان در خارج، عمل خاصى انجام دهد و یا عملى که انجام مى دهد چگونه باشد و چگونه نباشد و به عبارت دیگر «قوانین و مقررات موضوعه».

فقهاء اسلام، کلمه فقه را در مورد قسم اخیر اصطلاح کردند، شاید از آن نظر که از صدر اسلام آنچه بیشتر مورد توجه و پرسش مردم بود مسائل عملى بود. از این رو کسانى که تخصصشان در این رشته مسائل بود به عنوان «فقهاء» شناخته شدند.

با این توضیح فقه در اصطلاح متداول امروزی عبارت است از علم به احکام شرعی عملی، به استناد مدارک و منابع تفصیلی مورد قبول.

تاریخ علم فقه

پیشینه علم فقه به پیشینه اسلام برمی‌گردد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مأمورانی که برای تعلیم تازه مسلمانان به مناطق دوردست همچون حبشه و یمن و حضرموت رخ می‌کشیدند و یا از جانب آن حضرت که به مأموریت‌های نظامی و سیاسی گسیل می‌شدند، وظیفه داشتند در حوزه مأموریت خویش، احکام اسلام را برای مردم بیان کنند و مسائل و مشکلات آنان را با تکیه بر درک و فهم خویش از آیات قرآن و سخنانی که از پیامبر صلی الله علیه و آله فراگرفته بودند و با آنچه از اعمال و رفتار پیامبر دیده بودند، حل کنند.

روشن است که عمل این اصحاب به گونه‌ای، اجتهاد و استنباط احکام دین بشمار می‌آمد، هر چند اجتهاد و تفقه آنان بسیار ساده و ابتدایی بود. بعدها در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام فهم و تبیین احکام دین و پاسخ‌گویی به مسائل دینی مردم از جمله وظایف استانداران و کارگزارانی قرار گرفت که آن حضرت به مناطق گوناگون کشور اسلامی اعزام می‌کرد.

در دوره‌های بعدی و در عصر امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و... فقه و فقاهت در میان اصحاب، رشد چشم‌گیری یافت و برخی قواعد فقهی و اصول اجتهادی نیز، بکار گرفته شد. البته به گونه ساده که از فهم نصوص فراتر نمی‌رفت. بسیاری از این فرع‌های فقهی که اکنون در کتاب‌های فقهی شاخ و برگ گسترده‌اند، در آن زمان نبودند.

در آغاز عصر غیبت، که نخستین کتاب‌های فقهی استدلالی شیعه، توسط ابن ابی عقیل عمانی (م: ۳۵۰ هـ.ق)، ابن جنید اسکافی (م: ۳۸۱ هـ.ق)، شیخ مفید (۴۱۳ـ۳۳۶ هـ.ق) و... نگاشته شدند، بسیار مختصر و کم حجم بودند. حتی در سده‌های بعد و تا زمان شیخ طوسی، کتاب‌های فقهی ما با این که یک دوره کامل فقه را دربردارند، شمار صفحه‌های آن‌ها از چند صد صفحه معمولی فراتر نمی‌رود.

کم‌کم در سده‌های بعدی دانش فقه نیز پا به پای علوم دیگر، رشد یافت و فرع‌های بسیاری توسط فقهای بزرگ، چون: محقق، علامه، شهید اول و شهید ثانی و... بر آن افزوده شدند و مسائل جدیدی که برای مردم و جامعه در زوایای گوناگون زندگی پیش می‌آمد و مورد بحث و بررسی فقیهان قرار می‌گرفت. کم‌کم وارد فقه شدند و تا حدود زیادی بر حجم و گسترده فقه افزوده شد.

خوشبختانه سیر حرکت تکاملی فقه در روزگاران گذشته از شتاب مناسبی برخوردار بوده و دانش فقه را غنای فراوان بخشیده است. بررسی کتاب‌های فقهی در دوره‌های پیشین، نشان می‌دهد که به مرور زمان و برابر نیازهای مردم، مسائل جدیدی وارد فقه شده است و کم‌کم بر حجم و غنای فقه افزوده شده است.

فقها در مقام پاسخ‌گویی به مسائل نو که برای مسلمانان پیش می‌آمده و نیز پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی که مطرح می‌شده است، دامنه استخراج فرع‌ها و مسأله‌ها را از اصل تا حدود زیادی گسترش داده‌اند به گونه‌ای که صاحب جواهر به زحمت توانست یک دوره فقه را با صرف تقریباً یک عمر طولانی در کتاب (جواهر) گرد آورد.

افزون شدن و گسترش یافتن فروع فقهی، باز هم در سال‌های بعد و پس از فوت صاحب جواهر، ادامه یافت و شیخ انصاری و پس از ایشان دیگران تا به امروز هر یک به سهم خود بر حجم و دامنه فقه افزوده‌اند. بنابراین علم فقه همراه و بلکه پیشاپیش دیگر علوم اسلامی مسیر رشد و کمال را پیموده است و اکنون به صورت گنجینه‌ای ارزشمند و پایان‌ناپذیر و دربردارنده انبوه پرشماری از مسائل و فروع فقهی، در دست حوزویان است.

دسته‌بندی فقه از دیدگاه بزرگان

در میان بزرگان از فقها دسته بندی های مختلفی برای علم فقه بیان شده است. از جمله این بزرگان مرحوم شهید صدر است. ایشان زیر مجموعه عنوان فقه را در کتاب الفتاوی الواضحه خود اینسان بیان می کنند:

۱. بخش عبادات، شامل مباحث نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفارات.

۲. بخش اموال:

۲-۱. اموال عمومی، شامل مباحث خراج، انفال، خمس و زکات. مقصود شهید صدر از اموال عمومی، اموالی است که به فرد خاصّی تعلّق ندارد. بلکه برای مصالح عموم است که‌به‌طور طبیعی مصارف آن نیز مشخّص است. به همین جهت، بحث خمس و زکات را که همه فقیهان آن را در بخش‌ عبادات آورده‌اند، به‌سبب این که جنبه مالی آن‌ها قوی‌تر است، در این بخش گنجانده است.

۲-۲. اموال خصوصی، یعنی اموالی که مالک یا مالکان مشخّصی دارد که به دو قسم تقسیم می‌شود:

۲-۲-۱. اسباب شرعی تملک یا به دست آوردن حق خاص، شامل مباحث احیای موات، حیازت، صید، تبعیت، میراث، ضمانات و غرامات.

۲-۲-۲. احکام تصرّف در اموال. شامل مباحث بیع، صلح، شرکت، وقف، وصیت و معاملات.

۳. بخش سلوک و آداب و رفتار شخصی، یعنی اعمال شخصی که ربطی به عبادت و اموال ندارند. مانند:

۳-۱. روابط خانوادگی، مناسبات دو جنس زن و مرد. مباحث نکاح و طلاق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ایلاء.

۳-۲. مقررات مربوط به تنظیم رفتار فردی و اجتماعی افراد جامعه، مثل مقررات مربوط به اطعمه و اشربه، ملابس ومساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه و امر به معروف و نهی از منکر.

۴. بخش آداب عمومی، یعنی رفتار و سلوک حاکم (ولی امر) در عرصه‌های حکومتی مثل مسایل قضا وحکومت، جنگ و صلح، روابط بین‌المللی، ابواب و مباحث ولایت عامّه، شهادات، جهاد و حدود. (صدر، الفتاوی الواضحه، ج ۱۳۲/۱)

از دیگر بزرگانی که به بیان زیرمجموعه فقه پرداخته اند می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

مرحوم فیض کاشانی:

ملامحسن فیض کاشانی (متوفای ۱۰۹۰ ق) در کتاب مفاتیح‌الشرایع، فقه را به دو فنّ عمده تقسیم کرده است که ‌عبارت است از:

الف. فنّ عبادات و سیاسات‌؛ در این فن، شش مفاتیح است:

۱. مفاتیح صلات، و مباحث نجاسات و طهارت را در همین مفاتیح وارد کرده است.

۲. مفاتیح زکات، مباحث خمس و صدقات نیز در همین مفتاح است.

۳. مفاتیح صیام، مباحث اعتکاف و کفارات در این مفتاح وارد شده است.

۴. مفاتیح حج، مباحث عمره و زیارات در این مفتاح داخل شده است.

۵. مفاتیح نذر و عهد که شامل مباحث ایمان و اصناف معاصی نیز می‌شود.

۶. مفاتیح حسبه و حدود، شامل مباحث افتا، لقطه، دفاع، قصاص و دیات.

خاتمه در جنایز است که احکام مرضی و بعضی از وصیت در این خاتمه قرار داده شده.

ب. فنّ عادات و معاملات‌؛ در این فنّ نیز شش مفتاح و یک خاتمه قرار داده است:

۱. مفاتیح مطاعم و مشارب: احکام صید و ذباحه در این مفاتیح جای داده شده است.

۲. مفاتیح مناکح و موالید: احکام طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ایلا را در این مفتاح آورده است.

۳. مفاتیح معایش و مکاسب، شامل مباحث احیای موات، اصطیاد، استرقاق، بیع، ربا، شفعه، شرکت، قسمت، مزارعه، مساقات،اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله، احکام مداینات از قبیل قرض، رهن، ضمان، حواله، کفالت، تفلیس، مدیون، اقرار و ابراء و سایر امانات وضمانات همچون ودیعه، عاریه، غصب، اتلاف، لقطه و احکام تصرف بالنیابة مثل ولایت، وکالت و وصایت.

۴. مفاتیح عطایا و مروات: مباحث هدایا، وقوف، سکنا، حبس، وصیت به مال، عتق، تدبیر و کتابت در همین مفاتیح داخل می‌شوند.

۵. مفاتیح قضایا و شهادت.

۶. مفاتیح فرائض و مواریث.

خاتمه در حیله‌های شرعی است. (فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۴۰۱: ج ۱، ص ۳۶).

مرحوم صاحب شرایع:

ابی‌القاسم نجم‌الدین جعفر بن‌الحسن بن ابی‌زکریا یحیی بن الحسن بن سعید هذلی، مشهور به "محقّق" و محقق ‌حلی (۶۷۶ - ۶۰۲ ق) با الهام از تقسیم بندی‌های گذشته کوشیده است طرحی را ارائه دهد که معایب طرح‌های‌گذشته را نداشته باشد. بدین‌سبب، کتاب شرایع‌الاسلام را که از مهم‌ترین کتاب‌های او است، بر چهار بخش مهم‌ پایه‌ریزی کرده که عبارتند از:

۱. عبادات، ۲. عقود، ۳. ایقاعات، ۴. احکام (محقّق حلّی، ۱۴۰۳: ج ۱، ص ۷).

محقّق صاحب شرایع، در کتاب خود فقط ابواب فقهی را بر اساس این چهار عنوان طبقه‌بندی کرده. امّا توجیه و وجه حصر آن را متعرّض نشده است. ولی فقیهان دیگری همچون شهید اوّل و فاضل مقداد کوشیده‌اند آن را توجیه‌کنند. و شاید بتوان ادّعا کرد که طرح "محقّق"، به‌طور کلّی مورد پذیرش فقیهان پس از وی قرار گرفته است. بدین‌لحاظ در ورود و خروج مباحث فقهی، بر اساس طرح صاحب شرایع عمل کرده‌اند (مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ۱۴۰۴: ج ۳، ص ۱۳).

مرحوم ابن براج:

قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی (۴۸۱-۴۰۰ ق) در کتاب المهذّب، احکام شرعی را به دو بخش عمده‌تقسیم کرده است:

اوّل. احکامی که مورد ابتلای همگان است.

دوم. احکامی که مورد ابتلای همه مردم نیست.

وی در این باره می‌نویسد:

بدان که شرعیات دو نوعند: ۱. شرعیاتی که همیشه مکلّف با آن سر و کار دارد؛ ۲. شرعیاتی که این گونه نیستند. آن‌که مکلف همیشه با ‌آن سر و کار دارد، عبارتند از نماز، حقوق اموال، روزه، حج و جهاد، و شرعیاتی که عام‌البلوی نیستند، غیر از موارد یاد شده‌اند. عام‌البلوی‌ نیز خود به دو قسم تقسیم می‌شود: ۱. عام‌البلوایی که مکلّف، بیش‌تر با آن سر و کار دارد. ۲. عام‌البلوایی که این‌گونه نیستند. (قاضی ‌ابن‌برّاج، المهذب، ۱۴۰۶: ج ۱، ص ۱۸).

پانویس